به گزارش بیداربورس، احسان رضاپور نیکرو با بیان اینکه در چند ماه اخیر رویکرد وزارت صنعت به برخی کالاها و بورس کالا در تقابل بوده، گفت: وزارت صنعت به دنبال قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی شرکت ها است .این موضوع موجب شده شرکت ها نتوانند از فرصت بازارهای بین المللی استفاده کنند و در فروش داخلی نیز با مشکل مواجه شوند و ممکن است محصولات را با زیان تولید کنند.

قیمت گذاری دستوری مانع کاهش قیمت مصرف کننده نهایی نشده و نخواهد شد و مصرف کننده نهایی محصولات را با قیمت واقعی دریافت خواهد کرد. بنابراین برنامه ای که وزارت صنعت برای کالا ها و بورس کالا دیده، منجر به خروج سود از شرکت ها و رسیدن به دستان واسطه ها خواهد شد. این طرح مجلس رانت های بسیار بزرگی برای برخی افراد ایجاد خواهد کرد و در نهایت مصرف کننده نهایی هیج انتفاعی از قیمت گذاری دستوری نخواهد برد.

قیمت گذاری دستوری موجب عدم انجام سرمایه گذاری های جدید در صنعت و شرکت ها می شود. در آینده تولید و عرضه کاهش می یابد و با افزایش تقاضا از عرضه، قیمت کالاها به شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه اقدامات وزارت صنعت شرکت ها را هر روز ضعیف تر می کند که در نهایت منجر به تضعیف اقتصاد می شود.

این نوع قیمت گذاری بخصوص در صنایع فلزی، غذایی، پترو پالایشی، لاستیک، خودرو و... مشاهد می شود. به عنوان نمونه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به زیان شرکت های تولید کننده خودرو شده و زیان انباشته آنها هرسال بیشتر می شود. با کنار هم گذاشتن رویه وزارت صنعت مانند قیمت گذاری دستوری، نرخ خوراک، مواد اولیه، هزینه انرژی، تعرفه های صادرات، واردات محصولات مختلف و...در کل عملکرد وزارتخانه ضد تولید بود و سود آوری و نقدینگی شرکت ها را با مشکل مواجه کرد.

وزارت صنعت با ضرر رساندن به شرکت ها برای عده کوچکی رانت و فساد ایجاد می کند و تمام این اقدامات در حالی صورت می گیرد که ماسک حمایت از مردم را در صورت زده  اما به زیان ملت قدم بر می دارد. اگر وزارت صنعت مواضع آزادانه تر و منصفانه تری نسبت به عرضه کالاها می گرفت، طبیتا امروز این مخالفت ها مشاهده نمی شد.